Download in pdf format  

شاخصهاي اجتماعي
جمعيت: سالهاي پس از انقلاب سال 1979 شاهد رشد در جمعيت ايران بوده است. آخرين ارقام رسمي براي سال ايراني كه در اواخر ماه مارس 2001 پايان يافته نشان مي دهد كه نرخ رشد جمعيت اكنون به ميزان 1/1 درصد تثبيت گرديده است. اندازه كنوني جمعيت به از مراكز آمار ايران تقريباً 5/65 ميليون نفر است. (شايان ذكر است كه همان آمار كه توسط مركز اطلاعات سازمان ملل متحد برآروده شده است از مرز 70 ميليون نيز تجاوز مي كند. گرچه پس از تماس با سازمان ملل متحد آنان مي گويند كه اكنون در حال بررسي اين مغايرت مي باشند.)
جمعت نگاري: آنچه حائز اهميت است اين است كه در ايران 51% از جمعيت زير 20 سال دارند. اين ساختار جمعيت شناسي به دولت ايران فشار مي آرود تا اقتصاد ايران را به نحوي اصلاح كند كه نيازهاي نيروي كارگر آماده به كار در حال افزايش را برآورده سازد. با وجود اينكه در طي چند سال گذشته از نرخ رشد جميت كاسته شده است، بر اساس ساختار جمعيت شناسي اين نرخ هنوز بالا است و بر اساس برخي از برآوردها جمعيت ايران تا سال 2050 به 100 ميليون نفر بالغ خواهد شد.
نمودار ذيل نشان دهنده توزيع جمعيت از نظر سني بر اساس آمار سال 1996 كه آخرين سال سرشماري ملي بوده است را نمايش مي دهد.

نمودار: توزيع سني جمعيت ايران از نظر جمعيت شناسي (ارقام به ميليون نفر) منبع: سازمان برنامه و بودجه

 

شهر نشيني: پديده جالب توجه ديگر افزايش شهر نشيني كشور است. ايران كه از نظر سنتي يك جامعه روستايي بوده است، طي 30 سال گذشته به يك جامعه جديد شهري تبديل شده است. در سال 1956، 69% از جمعيت در نواحي روستايي مي زيستند. امروز 63 در صد ساكن شهرها شده اند و پيش از 50% از جمعيت شهري در محيط شهري رشد كرده اند. همراه با شهرنشيني، ايران نيازمند ايجاد نظامهاي جديد و فرآورده هاي جديد و غيره مي باشد.

 

سال

2000 2005 2010
جمعيت (ميليون نفر) 64 72 81
مذكر 33 36 41
مونث 31 36 40
وضعيت سني (درصد از جمعيت) 2000 2005 2010
صفر تا چهارده سال 43 40 37
15-64 سال 52 56 58
بيشتر از 65 سال 4 4 3

ميانگين سني جوانان (سال)

18 19 20

نسبت وابستگي جوانان

%8 %7 %6
نسبت وابستگي سالمندان %1 %1 %1
جمعيت در سن كار( ميليون نفر) 34 40 48
نيروي كار (ميليونفر) 19 24 30

منبع : سازمان برنامه و بودجه

قوميت ها: موقعيت منحصر به فرد ايران در تقاطع عربستان، اروپا، تركيه و آسياي مركزي، موجب وجود قوميتهاي گوناگون در مرزهاي آن شده است. اندكي بيش از نيمي از جمعيت منشاء پارسي دارند در حالي كه يك چهارم از جمعيت ترك زبانهاي از آذربايجان مي باشند. گروههاي بزرگي از كردها و اقليت هاي كوچك تر، لر، بختياري، عرب، ارمني، تركمن و بلوچ و نيز در برخي از نواحي زندگي مي كنند. ايران چهار دين رسمي دارد: اسلام، مسيحيت، يهوديت و زرتشتي.

شاخص هاي اقتصاد كلان
توليد ناخالص داخلي : بدنبال كاسته شدن چشمگير توليد بلافاصله پس از انقلاب و افزايش حائز اهميت قيمت نفت در سال 1997، اقتصاد ايران رشدي متوسط تا سال 1985 را نشان مي دهد. اما پس از آتش بس در سال 1988، پروژه هاي عظيم بازسازي و نوسازي، سياستهاي پولي انبساطي و نرخ ارز گران قيمت، به همراه جيره بندي و كنترل قيمتها به خارج شدن اقتصاد از روال طبيعي خود انجاميد. رشد اقتصادي در دهه 1990 كه بخشي از آن به دليل استقراض كوتاه مدت خارجي بود مجدداً آغاز شد. نياز به بازپرداخت بدهي ها موجب محدوديت واردات كالاهاي اساسي جهت نهاده توليدي انجاميد و موجب رشد ضعيف تر توليد خالص داخلي در اواسط دهه 1990 گرديد. رشد توليد ناخالص داخلي تحت تأثير قيمت هاي نازل نفت در سالهاي 98-1997 قرار گرفت و در سال 1999 به دليل كاهش صادرات نفت جهت انطباق با سهيمه سازمان اوپك و تأثير خشكسالي، توليدات كشاورزي صدمات بيتشري ديد تا اينكه در سال 2000 صادرات افزايش يافت و قيمتهاي تثبيت شده نفت رشد توليد ناخالص ملي را برانگيخت.
توليد ناخالص ملي ايران در سال 2001 تقريباً 107 ميليارد دلار و 8/4 درصد بيش از سال قبل بود. توليد سرانه ناخالص ملي در سال 2001 به 631، 1 دلار رسيد. جدول ذيل نرخ رشد واقعي توليد ناخالص ملي ايران را در سالهاي مذكور نمايش مي دهد.
جدول : رشد توليد ناخالص ملي (2001-1997)

 

1997 1998 1999 2000 2001
به قيمت‌هاي جاري (ميليون ريال) 908و280 358و324 298و428 591و567 514و662
به قيمت هاي جاري (ميليارد دلار) 101 101/2 102/7 99 106/9
رشد واقعي توليد ناخالص ملي (درصد) 3/4 3/9 6/1 7/5 8/4
  1997 1998 1999 2000 2001
رشد سرانه:          
به قيمت هاي جاري (هزار ريال) 545و4 050و5 670و6 967و8 115-10
به قيمت هاي جاري (دلار) 635و1 575و1 599و1 565و1 631و1
منبع: بانك مركزي
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 035و82
(2/29%)
711و98
(4/30%)
417و131
(7/30%)
089و172
(3/30%)
834و197
(8/29%)
تغيير در موجوديها 212و12
(3/4%)
012و2
(6/0%9
991و12
(0/3%)
764و21
(8/3%)
549و56
(5/8%)
تقاضاهاي داخلي 731و274
(7/97%)
216و331
(0/ 102%)
841و398
(0/93%)
630و533
(9/93%)
866و653
(4/98%)
صادرات خالص كالاها و خدمات 343و6
(3/2%)
420و6
(2%)
898و29
(0/7%)
567و34
(1/6%)
913و10
(6/1%)
مصرف شخصي 7/2% 8/6% 1/1% 8/4% 4/4%
مصرف عمومي 2/3% 6/5% 8/1% 9/1% 3/1%
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 2/0% 9/3% 8/7% 3/8% 9/9%


جدول ذيل نشان دهنده توليد ناخالص ملي به قيمت هاي جاري و رشد واقعي توليد ناخالص ملي (با استفاده از روش هزينه) و نيز به درصد در دوره مذكور مي باشد:

جدول: تفكيك توليد ناخالص ملي 1

ميليارد ريال 1997 1998 1999 2000 2001
مصرف شخصي 969و139
(8/9 4%)
327و180
(5/55%)
030و219
(1/15%)
975و259
(8/54%)
264و302
(5/54%)
مصرف عمومي 516و40
(4/14%)
166و50
(4/15%)
385و61
(3/14%)
802و79
(0/14%)
219و97
(6/14%)

 منبع بانك مركزي
توزيع توليد ناخالص ملي: ساختار توليد ناخالص ملي ايران هنوز به وسيله آمار نفت تعيين مي شود. دولت در نقش دريافت كننده در آمد نفت خام، دست اندركار مسلط اقتصادي است. سهم نفت در توليد ناخالص ملي از ميزان 40-30 درصد در دهه 1970 به سطوح اخير ميان 10 تا 20 درصد رسيده است و اين عمدتاً به دليل سياست اتخاذ شده در آغاز انقلاب در راستاي كاهش توليد و صادرات و تنوع بخشيدن به پايه توليدي كشور و نيز كاهش سرمايه گذاري در بخش نفت بوده است. اما به هر حال امروز نيز صادرات نفت نزديك به 80 درصد از درآمدهاي صادراتي و تقريباً نيمي از درآمد دولت بالغ مي شود. در نتيجه اين بخش اولي ترين دريافت كننده سرمايه گذاري خارجي و داخلي است. ايران در حال حاضر در حدود سهيمه تعيين شده از سوي اوپك نفت توليد مي كند. نمودار زير نمايش دهنده تفكيك بخشهاي كليدي در اقتصاد ايران در سال 2001 مي باشند و نشان مي دهند كه امروزه ايران داراي اقتصادي بسيار متنوع است. 


 

جدول ذيل نشان دهنده تفكيك شعبات مختلف بخش خدمات در اقتصاد ايران در سال 2001  مي باشد.
جدول تفكيك توليد ناخالص ملي 3:

بخش خدمات سهم (%)
تجارت، رستوران‌ها و هتل‌ها 3/14%
مستغلات و خدمات حرفه‌اي 9/13%
خدمات عمومي 4/11%
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات 9%
خدمات اجتماعي، شخصي و خانوادگي 5/2%
منبع: مركز آمار ايران    

جدول ذيل نشان دهنده توليد ناخالص ملي به تفكيك بخشهاي اقتصادي به قيمتهاي جاري و سهم آنان به درصد در سالهاي مذكور:
جدول تفكيك توليد ناخالص ملي 4:

ميليارد ريال 1997 1998 1999 2000 2001
كشاورزي 341و40
(4/14%)
364و56
(4/17%)
140و64
(15%)
159و77
(6/13%)
125و89
(5/13%)
نفت 725و40
(5/14%)
952و27
(6/8%)
839و62
(7/14%)
055و101
(8/17%)
262و100
(1/15%)
توليد  و معادن 900و55
(9/19%)
880و61
(1/19%)
816و81
(1/19%)
615و107
(0/19%)
456و133
(1/20%)
معدن 522و1
(5/0%)
914/1
(6/0%)
398و2
(5/0%)
943و2
(5/0%)
667و3
(5/0%)
توليد 951و 38
(9/13%)
960و43
(5/13%)
924و57
(5/13%)
758و75
(3/13%)
773و94
(3/14%)
برق، گاز و آب 892و2
(0/1%)
401و3
(0/1%)
194و4
(0/1%)
219و7
(3/1%)
592و8
(3/1%)
ساختمان 625و12
(5/4%)
606و12
(9/3%)
301و17
(0/4%)
695و21
(8/3%)
424و26
(0/4%)
خدمات 239و147
(4/52%)
211و182
(2/56%)
083و226
(8/52%)
301و291
(3/51%)
901و352
(3/53%)
بازرگاني، روستوران‌ها و هتل‌ها 888و45
(3/16%)
640و53
(5/16%)
036و67
(6/15%)
960و82
(6/14%)
787و94
(3/14%)
حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات 607و23
(4/8%)
088و26
(0/8%)
619و30
(1/7%)
385و47
(3/8%)
970و59
(0/9%)
خدمات موسسات مالي و پولي 140و3
(1/1%)
694و4
(4/1%)
006و7
(6/1%)
456و10
(8/1%)
502و14
(2/2%)
خدمات حرفه‌اي و مستغلات 701و35
(7/12%)
204و50
(5/15%)
499و62
(6/14%)
756و74
(2/13%)
875و91
(9/13%)
خدمات عمومي 088و32
(4/11%)
317و39
(1/12%)
718و47
(1/11%)
740و61
(9/10%)
480و75
(4/11%9
خدمات خانوارها، شخصي و اجتماعي 814و6
(4/2%)
296و8
(5/2%)
204و11
(6/2%)
005و14
(5/2%)
287و16
(5/2%)
عوارض خدمات بانكي 386و3
(2/1%)
049و4
(2/1%)
580و6
(5/1%)
539و9
(7/1%)
231و13
(0/2%)
جمع 908و280
(100%)
358و324
(100%)
298و428
(100%)
591و567
(100%)
514و662
(100%)
منبع بانك مركزي

درسال 1997 توليد ناخالص ملي واقعي به ميزان4/3% رشد كرد كه منعكس كننده افزايش ملايم در بخش غير نفتي و كاهش عمده اي در بخش نفت به علت كاهش قيمت هاي جهاني نفت است. در سال 1998 توليد ناخالص ملي واقعي به ميزان 9/3% رشد كرد كه عمدتاً به دليل رشد در بخشهاي كشاورزي و خدمات بوده است و نفت تنها رشد اندكي داشته و رشد توليد معادن تقريباً معادل صفر بوده است. در سال 1999 رشد ناخالص ملي داخلي معادل 6/1% بود. بخش توليد معادن به ميزان 6/10 درصد رشد كردند و اين بدليل افزايش فعاليتهاي ساختماني بود. بخش خدمات رشدي معادل 8/3 درصد به دليل افزايش در حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات تجربه كرد. در سال مورد نظر بخش نفت رشدي منفي معادل 6% را نشان مي دهد و كشاورزي نيز رشدي منفي معادل 4/9% به دليل خشكسالي در بخشهاي جنوب شرقي و شرق كشور به نمايش مي گذارد. در سال 2000 توليد ناخالص ملي واقعي به ميزان 7/5% رشد كرد و در اين سال بخش نفت رشدي معادل 8/4% را تجربه كرد كه به دليل افزايش توليد در رابطه با سهيمه اوپك بود و قيمتها تقويت شدند. توليد و ساختمان و خدمات نيز رشدي قابل ملاحظه را نشان مي دهند. در سال 2001 توليد ناخالص ملي واقعي به ميزان 7/5% رشد كرد در حالي كه توليد و ساختمان به ترتيب 10% و 3/12% رشد كردند. بخشهاي كشاورزي و خدمات نيز هر يك تقريباً 5% رشد نشان مي دهند در حالي كه بخش نفت كاهشي معادل 4/8% نشان مي دهد كه منعكس كننده كاهش توليد در راستاي سهيمه توافق شده اوپك بوده است تا قميت را تثبيت شده نگاه دارند.
بخش صنعتي غير نفتي از عدم اطمينان در مورد فرايند خصوصي شدن صدمه ديده است. علاوه بر آن كاهش واردات در طول بيشتر دهه 1990 نيز به آن صدمات بيشتري وارد كرد زيرا ايران سعي در حفظ ذخيره ارزي جهت باز پرداخت تعهدات بدهيهاي خارجي خود كرده بود.
در سال 2001 رشد عمده ترين چهار بخش كمك كننده به توليد ناخالص ملي عبارت از ساختمان سازي، توليد، بازرگاني و حمل و نقل بوده است كه همراه با يكديگر رشدي معادل 1/4% در توليد ناخالص ملي را موجب شده اند. 
جدول ذيل رشد توليد ناخالص ملي واقعي (به قيمت هاي ثابت سال 1990) جهت دوره مذكور به نمايش مي گذارد.

 جدول تفكيك توليد ناخالص ملي 5

رشد واقعي توليد ناخالص ملي 1997 1998 1999 2000 2001
نفت 3/5 2/2 0/6 4/8 4/8
بخش غير نفتي 7/4 0/4 3/2 5/5 0/6
كشاورزي 5/3 2/6 4/9 8/25 7/4
توليد و معدن 4/5 1/0 6/10 4/7 4/10
خدمات 1/5 5/4 3/8 6/5 8/4
توليد ناخالص ملي 4/3 9/3 6/1 7/5 8/4
ماخذ: بانك مركزي

 نرخهاي رشد در بخش نفت گهگاه به نحوي عمده تحت تاثير تغييرات در قيمتهاي بازار وسطوح توليد در هماهنگي با سهميه مورد تجديد نظر از جانب اوپك بوده است. در بخش غير نفتي، سرمايه گذاري دولتي در كشاورزي و توليد فرآورده هاي متنوع تر جهت صادرات موجب رشد چشمگيري در اين بخش در بيشتر سالهاي دهه 1990 بود، گرچه خشكسالي در سال هاي متوالي در سالهاي 1999 تا 2001 موجب انقباض واقعي در اين بخش در سال 1999 شد در سالهاي بعد رشد را محدود كرد. بخش توليد و معادن در سالهاي اخير به نحوي بارز رشد كرده است و اين رشد عمدتاً به دليل افزايش فعاليتهاي ساختماني و افزايش واردات مواد اوليه بوده است. بخش خدمات نيز با رشدي متوازن در سالهاي اخير روبرو بوده است اما تحت تاثير محدوديتهاي نرخ تبديل ارز، ديوانسالاري زياده از حد و برنامه ريزي بلند مدت نامطمئن براي سالهاي بعد قرار گرفته است.
تورم: تورم در ايران كه با شاخص قيمت هاي مصرف كننده در مناطق شهري محاسبه مي شود از سال 1991 در ارقام دو رقمي بوده است و در سال 1995 تقريباً به اوج خود يعني 50 درصد رسيده است. در سالهاي اخير، انبساط پولي جهت جبران كسري بودجه، استهلاك نرخ مبادله در بازار، از ميان برداشتن برخي از يارانه ها و محدوديت واردات تماماً به افزايش قيمت ها كمك كرده است. در سال 1997، ميانگين نرخ سالانه تورم معادل 4/17 درصد بوده است. اين رقم با اندكي تنزل در سال 1998 به 1/18 درصد و در سال 1999 به 1/20 درصد رسيد تا اينكه رد سال 2000 شديداً تنزل كرده و به 6/12% رسيد و اين منعكس كننده بهبود در اوضاع اقتصادي و افزايش اعتماد عامه مردم به ثبات در اقتصاد به همراه اجراي سياستهاي غير انبساطي ( انقباضي) پولي و مالي بوده است. در سال 2001 كاهش در نرخ تورم ادامه يافت و در آخر سال به 4/11 درصد رسيد.
انتظار مي رود اصلاحات در نرخ تبديل ارز در مارس سال 2002 اثرات تورمي به همراه داشته باشد. اين امر به اين دليل است كه تامين مالي دولت به نحوي طراحي شده كه يارانه هاي ضمني را با يارانه هاي صريح جايگزين كند تا اطمينان حاصل شود كه در قيمتها افزايشي حاصل نخواهد شد. علاوه بر آن انبساط مالي قابل توجهي در كار نخواهد بود زيرا دولت تصميم دارد كه هزينه هاي روبه افزايش تعهدات بدهيهاي خارجي خود را تامين كند. دولت همزمان با يكسان سازي نرخ تبديل ارز، كاهش در تعرفه هاي گمركي را نيز جهت خنثي كردن اثرات چنين يكسان در بالا رفتن قيمت واردات به اجرا گذاشته است.
 اما اين امكان وجود دارد كه جبران كسري بودجه، اگر هدفهاي درآمدي بلند پروازانه معين شده در بودجه سال 2002 محقق نشوند،‌ موجب بالارفتن نرخ تورم گردند.
دستمزدها: در مورد دستمزدها آمار محدودي وجود دارد. جدول ذيل نشان دهنده شاخص مزدها و حقوقها و مزايا براي كارگران ساختماني در بخش خصوصي است كه توسط بانك مركزي تهيه شده است.
هر ساله شوراي عالي كار حداقل دستمزد قانوني را تعيين مي كند. در شرايط واقعي حداقل قانوني دستمزد از 919، 242 ريال در ماه درسال 1996 به 405، 320 ريال در ماه در سال 2001 افزايش پيدا كرده است. حداقل دستمزد قانوني براي سال 2002  را 000/700 ريال در ماه تعيين شده است.
 
جدول: دستمزدها (1998-2002)

رشد واقعي توليد ناخالص ملي 1998 1999 2000 2001 2002
شاخص (100=1997) 1/104 1/118 4/133 6/146 3/163
منبع: بانك مركزي

بيكاري: نرخ بيكاري در سال 2001 معادل 7/15 درصد بود. در سالهاي اخير، در نواحي شهري در مقايسه با نواحي روستايي نرخ بيكاري ميان كارجويان مونث نسبتاً بالاتر است. بسيار محتمل است كه ارقام رسمي بيكاري وضعيت واقعي را بدليل روش شناسي مورد استفاده در سنجشها كمتر و پايين تر از وضع واقعي نمايش دهند.
براساس جديدترين سرشماري كل جمعيت 10 سال به بالا در ايران تقريباً 45 ميليون نفر بوده كه از اين ميان ميزان جمعيت فعال از نظر اقتصادي 16 ميليون نفر است ( اين رقم در دسامبر 2001 به 6/18 ميليون نفر افزايش يافته است). 29 ميليون نفر جمعيت باقيمانده تحت عناوين دانش آموز و دانشجو، خانه دار (تمامي زنان و مرداني كه محصل نبوده و از نظر اقتصادي فعال نيستند) يا دريافت كنندگان درآمد ( كساني كه محصل نبوده و از نظر اقتصادي فعال نبوده و خانه دار نيز نيستند، اما به نحوي از درآمد بازنشستگي و ساير انواع درآمد استفاده مي كنند) طبقه بندي مي شوند.
اشتغال در ميان افراد فعال اقتصادي ( كساني كه بيش از ده سال دارند و شاغلند و يا بيكارند ولي بدنبال اشتغال هستند) 9/86% در سال 1997 بوده است. اين رقم در سال 1998 به 5/87 درصد رسيد اما در سال 1999 و 2000 به ترتيب به 5/86 درصد و 8/85 درصد تنزل كرد. نرخ اشتغال در ميان جمعيت مذكر اندكي بالاتر است و در سالهاي اخير در نواحي روستايي در مقابل نواحي شهري اين امر صادق بوده است. احتمال دارد كه ارقام رسمي به دليل روش شناسي مورد استفاده در سنجشها ميزان اشتغال را بيشتر از وضعيت واقعي آن نشان دهد.
تقريباً نيمي از جمعيت ايران در آخرين سرشماري انجام شده زير بيست سال داشتند- واقعيتي كه انتظار مي رود در آينده فشار زيادي به نرخ اشتغال وارد سازد. دولت سعي كرده است كه اين معضل را با تامين مالي پروژه هاي اشتغال از و اجراي عملياتي در راستاي افزايش توليد و سرمايه گذاري حل كند. در سال 2001، قانون بودجه مبلغ يك ميليارد دلار آمريكا را از صندوق ذخيره ارزي از منشاء فروش نفت به بخش خصوصي وتعاوني در راستاي توليد و سرمايه گذاري اختصاص داده است و علاوه برآن يك ميليارد دلار ديگر براي پروژه هاي اشتغال زا اختصاص يافته است.
به رغم اين ابتكارها، قانون كار موجود فسخ قراردادهاي كار موجود را بسيار مشكل مي سازد و مجموع هزينه هاي ماليات و بيمه هاي اجتماعي اشتغال تقريباً معادل دو سوم حقوق هر كارمند است.
بدهي خارجي:  در سال 2001 بدهي خارجي ايران تقريباً برابر با 8 ميليارد دلار بود كه معادل 7 درصد توليد ناخالص ملي است و نشان از يك اقتصاد سالم دارد.
ذخائر خارجي: ذخائر خارجي ايران عمدتاً از موجوديهاي ارزي آن تشكيل مي شود كه در سالهاي اخير به دليل ايجاد صندوق ذخيره ارزي از منشاء فروش نفت به نحوي چشمگير افزايش يافته است. ذخاير خالص خارجي كشور 6/12 ميليارد دلار است. اين ذخاير در سالهاي اخير رشد كرده اند و نشان دهنده بهبود درآمدهاي نفتي و كاهش در پرداخت تعهدات بدهي هاي خارجي است، زيرا بدهيهاي خارجي دوباره برنامه ريزي شده و پرداخت شده اند.
نرخ ارز: نظام نرخ ارز در ايران بر مبناي نظامي چند لايه قرار داشت كه در آن شركتهاي دولتي و نيمه دولتي از نرخ ترجيحي استفاده مي كردند و بنابراين فضايي رقابتي ناسالم بر جاي مي گذارند. اما از ماه مارس سال 2002 اين نظام چند لايه تبديل به يك نظام واحد تبديل ارز بر مبناي نوسانات بازار شده است. نرخ رسمي در تاريخ 4 مارس 2003، 970، 7 ريال در ازاي هر يك دلار بود. كردار ذيل نوسانات دلار آمريكا را از سپتامبر 2001 تا سپتامبر 2002 به نمايش مي گذارد. با كمك صندوق بين المللي پول، بانك مركزي ايران قصد دارد تا در سال 2003 ريال را كاملاً قابل تبديل به ارزهاي ديگر كند. 
 


نقدينگي: بطور كلي سياست پولي ايران بر مبناي مهار نقدينگي و در نتيجه كنترل تورم قرار گرفته است. به رغم رشد نقدينگي معادل 4/16 درصد در سال 2001 بعنوان هدف، سلسله اي از عوامل، از جمله نياز به رشد اقتصادي بيشتر از انتظار و تامين مالي منابع ريالي بودجه، نقدينگي به ميزان 8/28 درصد در سال مورد نظر رشد كرد. هدف رشد نقدينگي در سال2002 معادل 7/15 درصد است.
جدول ذيل نشان دهنده نقدينگي و عرضه پول ( به ميليارد ريال) براي سالهاي 2000 و 2001 مي باشد:
 

 جدول: نقدينگي

شرح 2000 2001
پول (MI) 420و114 957و142
اسكناس و سكه نزد مردم 158و25 188و29
سپرده‌هاي ديداري 262و89 768و133
شبه پول 690و134 000و178
سپرده‌هاي قرض‌الحسنه 014و23 848و29
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار 346و 103 660و141
ك.تاهمدت 443و50 938و66
بلند مدت 921و52 483و7
سپرده‌هاي متفرقه 312و9 087و7
نقدينگي (M2) 111و249 957و320
 

منبع: بانك مركزي
 يارانه ها: با وجود اينكه دولت در كنترل قيمتها نسبتاً موفق بوده است، يارانه ها بمبلغ 5/5 ميليارد دلار براي كالاهاي اساسي و 10 ميليارد دلار براي انرژي در سال 2002 هنوز در سطح بالايي قراردارند.
بودجه دولت: بودجه دولت ( به ميليارد ريال) براي سالهاي 2000 و 2001 و بودجه برنامه ريزي شده براي سال 2002 در جدول ذيل نمايش داده شده اند:
 
جدول: بودجه دولت

شرح

2000
واقعي
2001
واقعي
2002
واقعي
درآمدها 222و121 196و148 216و218
نفت و گاز 449و59 957و74 060و100
ماليات 298و33 797و38 416و62
غير مالياتي 895و11 726و11 725و22
درآمد تخصيص يافته 481و16 717و22 988و32
هزينه و وام خالص 846و123 983و148 424و243
هزينه‌هاي جاري 968و83 314و102 635و155
هزينه‌هاي عمراني 560و23 088و24 987و54
وام‌هاي خالص (163) (136) (186)
هزينه تخصيص يافته 481و16 717و22 988و32
كسري بودجه (724و2) (787) (109و25)
تامين مالي 724و2 787 209و25
خارجي 77 120 413
داخلي 648و2 677 796و24
منبع: بانك مركزي

 در تلاش جهت ارائه يك سياست شفافتر پولي، بانك مركزي ايران رد سال 2002 براي نخستين بار، بودجه را در انطباق با بسياري از قواعد و استانداردهاي صندوق بين المللي پول طراحي كرده است و تا سال 2002 بودجه استقراض داخلي ار نظام بانكي، صدوراوراق مشاركت و پيش تامين مالي از طريق نفت به طور عمده مسئول جبران كسري بودجه بوده اند. عمده ترين منبع جهت جبران كسري بودجه در سال2002 در حال حاضر صندوق ذخيره ارزي از منشاء نفت و در آمدهاي حاصل از خصوصي سازي است.
رتبه اعتباري:  در روز دهم ماه مه سال 2000 شركت فيچ ريتينگر (بريتانيايي كبير) با مسئوليت محدودكه موسسه اي بين المللي در درجه بندي اعتباري است، ارز خارجي بلند مدت را در جمهوري اسلامي ايران با رتبه B+ و ارز كوتاه مدت را B درجه بندي كرده است. اين درجه بنديها به مسائل بدهي عمده پرداخت نشده ايران ارتباط مي يابند. چشم انداز درجه بندي در بلند مدت متوازن به نظر مي رسد. آنچه در يك مصاحبه مطبوعاتي گفته شده است به قرار ذيل است:
ايران يكي از توليد كنندگان عمده نفت در ميان كشورهاي جهان مي باشد و اقتصاد ايران از افزايش قميت در دو سال اخير بسيار سود برده است. در سال 2001 توليد ناخالص ملي تقريباً به ميزان 5 درصد رشد كرد و حسابهاي جاري و اضافات مالي به ترتيب 5% و 3% توليد ناخالص ملي را تشكيل مي دهند. حساب جاري در طول 7 تا 8 سال اخير افزايش يافته و به انباشتگي متداوم ذخاير ارز خارجي انجاميده است و تاسيس صندوق تعادلي نفتي (OSF) در سال 2000 و كاهش مداوم در بدهيهاي ناخالص خارجي – تماماً داراي معناي درجه بندي مثبت مي باشند. با وجود سهم آن در توليد ناخالص ملي (7 درصد) و دريافت هاي ارز خارجي( CXR )28% بدهيهاي خارجي ايران نه تنها با هم رتبگانش به خوبي قابل مقايسه است، بلكه اين امر در تمامي درجه بنديهاي «فيچ» صادق بوده است. تنها تايوان (A+) داراي نسبت به توليد ناخالص ملي را ندارد. موقعيت ايران به عنوان يك بستانكار خالص خارجي نيز يكي ديگر از عناصر اساسي موفقيت نيرومند درجه بندي آن است و در مقايسه با كشورهاي ديگر داراي كسري سرمايه گذاري در وضعيت بهتري قراردارد. دست آخر، در يك گام عمده به جلو در فرايند اصلاحات اقتصادي، چند گانگي نرخ ارز در مارس 2002 از ميان برداشته شده و جاي خود را به يك نرخ واحد كه به وسيله بازار درون بانكي تعيين مي شود داد.
در مقابل اين نيرومنديهاي درجه بندي، ايران از نقطه نظر ساختار اقتصادي داراي رتبه ضعيفي است. كنترل دولت به بيشتر صنايع عمده شامل بانكها تسري مي يابد، جايي كه وام دادن به بخشهاي ويژه سازگار با برنامه توسعه پنجساله نيز در نقشه كلي قرار دارند. نقش دولت همچنين در نظام گسترده يارانه مشخص است كه اين يارانه ها تقريباً 20 درصد توليد ناخالص داخلي هر ساله براي دولت خرج بر مي دارند. گرچه يكسان سازي نرخ ارز موجب كاهش يارانه ها و افزايش شفافيت مالي مي شود. بخش نفت توليد كننده 80 درصد درآمدهاي صادراتي و 50 درصد درآمد دولت است و اين مساله به رغم صندوق فوق الذكر اقتصاد را در مقابل نوسانات نرخ ارز قرار مي دهد. ذخاير ارزي رقمي معادل 15 ميليارد دلار آمريكا و موجودي صندوق تعادل نفتي معادل با 9 ميليارد دلار آمريكا ضربه گير كوتاه مدت واجد اندازه لازم را در بر مي گيرند. تلاشهايي جهت تنوع بخشيدن نتايج اندكي به بار آورده و به نظر نمي رسد بدون سرمايه گذاري خارجي موفقيت آميز باشد. در نهايت افزايش نيروي جمعيت نگاري نياز به ايجاد اشتغال در مقياس وسيع دارد كه به نظر نمي رسد قابل دسترسي باشد.
درجه بندي هاي مستقل در درجه اول به وسيله تعامل عوامل پيچيده سياسي بين المللي و داخلي محدود مي گردند. ايران هم مرز چند كشور بالقوه بي ثبات جهان است و كشمكش در ژنوپليتيك منطقه به طرزي استثنايي زياد است- تنش درخاورميانه بويژه در ماههاي اخير افزايش يافته. نظريه فيچ را مبني بر مسائل امنيت بين المللي و معافي آنان براي ايران غير قابل پيش بيني و هر لحظه قابل تغيير است. علاوه بر آن، روابط با ايالات متحده كه به تجربه هاي دو جانبه اقتصادي جدي خود ادامه مي دهد در همسويي با شدت گيري درگيريهاي فلسطيني و اسرائيلي ها و خيم تر شده است. گرچه نقاط نظر ايالات متحده در مورد ايران الزاماً با ديگر اعضاي جامعه بين المللي يكي نيست، فيچ عقيده دارد كه در وضعيت بين المللي ايران عنصري از خطر وجود دارد.
خطرات سياسي داخلي حول و حوش گفتگوي فعال ميان اصلاح طلبان و محافظه كاران در مورد ميزان آزاد سازي اجتماعي، سياسي وانتقالي دور مي زند كه بايد درون جمهوري اسلامي ايران مورد حل و فصل قرار گيرد. با در نظر گرفتن اوضاع نابسامان منطقه اي ومضع ايالات متحده در قبال ايران فيچ بر اين باور است كه گفتگوهاي اصلاح طلبانه تحت تاثير تغييرات بين المللي قرار گرفته و درصد امكان موجب اين خواهد شد كه محافظه كاران حتي رويكردي با آشتي و سازش كمتر اتخاذ كنند و اين امر اين خطر را در بردارد كه به اعتبارات خارجي نيز گسترش يابد. البته بايددر نظر داشت كه ايران داراي يك سياست بين المللي تجاري مداوم بوده است كه در آن بازپرداخت بدهي تحت تاثير سياستهاي داخلي قرار نگرفته است. فيچ اعتقد ندارد كه خطرات سياسي داخلي در حال حاضر خطري براي رژيم باشد، اما نظرآن اين است كه اصلاحات در گفتمانهاي گسترده تري گرفتار خواهد شد.
نخستين اوراق قرضه مستقل ايران به يورو به ميزان 625 ميليون كه در جولاي 2002 منتشر شد در تاريخ انتشار بهره اي معادل 8/95% داشت و بيش از ظرفيت متقاضي داشت. دومين اوراق قرضه به ارز يورو در دسامبر 2002 صادر شد، داراي كوپن 75/7% است.
در رابطه با موسسه اعتباري صادراتي (ECA) كه تامين مالي را برعهد دارد، كلوب برن ( كه هماهنگ كننده سياستهاي تمامي ECA ها در منطقه OECD است) اخيراً ريسك ايران را از طبق بندي 5 به 4 تنزل داده است. (درجه بندي معادل 7 نشان دهنده كشورهاي با ريسك فوق العاده بالا هستند).
 

قوانين حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي

مجلس قانونگذاري در ايران آخرين نسخه يك قانون جديد سرمايه گذاري در ايران را تصويب كرد كه در 26 ماه 2002، قانون تشويق و حمايت سرمايه هاي خارجي (FIPPA) نام گرفت. تحت قانون FIPPA و مشابه قانون سرمايه گذاري پيشين، خطرات تجاري تحت پوشش قرار نمي گيرند اما هر گونه ملي شدن و مصادره شدن به وسيله دولت باز پرداخت خواهد شد. در برخي از موارد اگر عمل دولت موجب بروز اخلال در فعاليت كاري شود، دولت متعهد خواهد بود كه پرداخت هر گونه اقساط وام را كه سر رسيد شده اند از جانب شركت عامل پروژه پرداخت كند. اين قانون همچنين گزينه هاي بيشتري براي خارج كردن سود، به ارز خارجي تجويز كرده و همراه با آن تعريف گسترده تري از سرمايه گذاري خارجي به دست داده است. براي نخستين بار برنامه هاي تامين مالي پروژه مانند موافقتنامه هاي بيع متقابل و پروژه هاي BOT (تنها هنگامي كه به وضعيت راه اندازي رسيده باشند) به ويژه تحت قانون سرمايه گذاري خارجي جديد تحت پوشش قرار گرفته اند.
شرايط تشويقي: تحت اين قانون هر شخص خارجي حقوقي يا حقيقي كه شامل ايرانيان مقيم خارج نيز مي گردند- كه سرمايه وارد ايران كنند از سود و امتيازات ذيل بموجب اين قانون بهره مند خواهند شد تا زماني كه:
● سرمايه گذاري به رشد اقتصادي بيانجامد، موجب پيشرفت فن آوري شود، كيفيت كالاها را بهبود بخشد، موجب افزايش اشتغال شود، بر صادرات بيافزايد و به ايران در ورود به بازارهاي بين المللي كمك كند.
● سرمايه گذاري موجب به مخاطره انداختن امنيت ملي و منافع عامه مردم نشود وبه محيط زيست آسيب نرساند و يا موجب اختلال در اقتصاد ملي نشود.
● سرمايه گذاري شامل حقوق ويژه اي كه به ايجاد مونوپولي بيانجامد نباشد.
● نسبت ارزش كالاها و خدمات توليد شده توسط مجموعه سرمايه گذاري هاي خارجي از 25 درصد هر بخش اقتصادي و 35% هر زير بخش اقتصادي تجاوز نكند.
● قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاريهاي خارجي در عوض توجه به سرمايه گذار به منشاء كشور سرمايه گذار خارجي توجه خواهد داشت. تا جايي كه سرمايه از منابع خارجي تامين شود هر كه آن را وارد كند تحت حمايت اين قانون قرار مي گيرد و اين مساله شامل ايرانيان مقيم خارج نيز مي شود.
تعريف سرمايه خارجي: براي مقاصد قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، سرمايه خارجي به صورت ذيل تعريف شده است:
● منابع نقدي كه از طريق ارز قابل تبديل از طريق نظام بانكي ايران يا ديگر راههاي تاييد شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وارد كشور شوند.
● تجيزات و ماشين آلات
● ابزار آلات و لوازم يدكي، مواداوليه قطعات توليدي، افزودني ها و مواد كمكي.
● حقوق اختراع، دانش فني، نامهاي تجاري، علامتهاي تجاري و خدمات تخصصي.
● سهم بستانكاري قابل جابجايي موجودي متعلق به سرمايه گذار خارجي.
● ساير موارد مجاز با تاييد هيئت وزيران.
انواع سرمايه گذاري خارجي: قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي از دو نوع سرمايه گذاري ذيل حفاظت مي كند. اينان عبارتند از:
● سرمايه گذاري خارجي مستقيم در زمينه هايي كه براي فعاليت بخش خصوصي آماده اند.
● سرمايه گذاري خارجي در تمامي بخشها درون برنامه « مشاركت مدني» بيع متقابل و BOT كه در صورتي قابل انتقال خواهند بود كه ميزان اصل و سود حاصله به تنهايي از فعاليتهاي پروژه سرمايه گذاري حاصل شده باشد و بر هيچ ضمانتي از جانب دولت، شركتهاي دولتي و يا بانكها متكي نباشد.
حفاظتهاي موجود: هنگامي كه يك سرمايه گذاري تحت قانون تشويق وحمايت سرمايه گذاري خارجي به ثبت رسيد مجوز آن صادر شد، از محافظت كامل قانون بهره مند خواهد بود واين محافظت شامل ضمانت دولتي در صورت ملي شدن يا مصادره نيز مي باشد. ماده 9 اين قانون به شرح ذيل است:
سرمايه گذاري خارجي را نمي توان سلب مالكيت و يا ملي كرد مگر اينكه اين كار به نفع عموم مردم باشد كه در آن صورت نيز پس از طي از مراحل قانوني به شيوه غير تبعيضي و بر مبناي پرداخت غرامت مناسب بر اساس ارزش واقعي سرمايه گذاري، بلافاصله پيش از مصادره صورت خواهد گرفت.
همچنانكه در بالا ذكر شد جبران و يا غرامت بايد بر مبناي ارزش واقعي سرمايه گذاري باشد كه شامل جزئيات نحوه تعيين ميزان غرامت در قانون گنجانده شده است. اين روش، تغيير عمده اي از LAPEL پيشين است كه غرامت عادلانه را مطرح مي ساخت كه در آن راه را براي اعمال غير عيني و دلبخواه باز مي گذاشت.
محافظت جديدي كه در اين قانون پيش بيني شده است غرامت اختلال در كسب و كار از جانب دولت است، اگر دولت مستوجب چنين اختلالاتي باشد. در اين رابطه FIPPA موارد ذيل را عرضه مي دارد:
در مورد سرمايه گذاريهاي مشمول بند (ب) ماده 3 قانون فوق (يعني مشاركت مدني، بيع متقابل Buy Back يا خريد مجدد و BOT تشريح شده در بالا) اگر قوانين و مقررات دولتي به ممنوعيت و يا توقف موافقتنامه هاي مالي تايي شده بيانجامد، آنگاه دولت خسارات مربوطه را تا سقف سررسيد شده و اقساط سررسيد شده خواهد پرداخت. حدود تعهدات بازپرداختي به موجب اين قانون توسط هيات وزيران تاييد خواهد شد.
اين بدين معناست كه اگر عملي از دولت سر بزند كه در فعاليتهاي شركت سرمايه گذار اختلال ايجاد كند، تا زماني كه اختلال فوق الذكر ادامه يابد، دولت بايد اقساط بدهي ها را بپردازد. بايد توجه داشت كه اين مساله شامل خطرات تجاري و يا تغييرات در قانون كه موجب كاهش سودآوري سرمايه گذاري شود نخواهد شد. همچنين محافظت تحت اين قانون شامل موارد سرمايه گذاري مستقيم خارجي نمي شود ليكن موارد تامين مالي پروژه را شامل مي شود. يك مثال از اين نوع محافظت بدين صورت است كه مثلاً دولت عرضه گاز را به يك نيرو گاه تحت مالكيت خصوصي را قطع كند و در نتيجه توليد متوقف شود. در طول اين دوره (توقف توليد) دولت متعهد به پرداخت اقساط وام نيروگاه مربوطه مي شود.
آخر اين كه قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاريهاي براي اولين بار- با برخي استثناءها- حل اختلافات را به مقاماتي به جز دادگاههاي ايراني محول كرده است. ماده 19 قانون تشويق و حمايت سرمايه هاي خارجي عبارتست از: هر گونه اختلاف كه ميان سرمايه گذاران خارجي و دولت بر سر تعهدات دو طرفه درچهارچوب سرمايه گذاريهاي مشروح در اين قانون كه نتوان آن را با مذاكره حل و فصل كرد به وسيله دادگاههاي داخلي مورد بررسي قرار مي گيرند مگر شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات در موافقتنامه قانون سرمايه گذاري دو جانبه با دولت كشور سرمايه گذار خارجي مورد توافق قرار گرفته باشد.
بر اساس موارد فوق الذكر سرمايه گذار خارجي تنها در زماني مي تواند تقاضاي داوري يا حكميت كند كه پيمان سرمايه گذاري دو جانبه ميان ايران و كشور سرمايه گذار خارجي وجود داشته باشد. اين مورد همچنين شامل محدوديت موجود در اصل 139 قانون اساسي مي شود كه داوري از طرف دولت و يا نمايندگان آن تنها با مجوز مجلس قابل حصول است.
صدور سرمايه: قانون تشويق و حمايت سرمايه هاي خارجي به سرمايه گذار خارجي اجازه مي دهد كه اصل سرمايه و يا سود حاصله را به ارز خارجي از مملكت خارج كند. ماده 13 اين قانون چنين بيان مي كند: اصل و سود سرمايه خارجي به هر ميزاني از سرمايه كه در ايران باقيمانده باشد طي يك اعلاميه سه ماهه به هيات مديره و براساس پرداخت كليه تعهدات معوقه، پرداخت كسورات قانوني و تاييد هيات مديره و تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي مي تواند از ايران خارج شود. بنابراين، سرمايه گذار خارجي حق خواهد داشت كه تمامي سود حاصله از سرمايه گذاري به انضمام اصل سرمايه كه وارد ايران كرده است را به ارز خارجي انتقال دهد.