Download in pdf format  

فصل اول: تعاريف
ماده 1) كليه اصلاحات و عباراتي كه در ماده (1) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي تعريف شده است در اين آيين نامه نيز داراي همان معاني است.
آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي.
بنگاه اقتصادي سرمايه پذير: شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روش هاي مندرج در قانون در آن به كار گرفته شود.
بخش غير دولتي: بخش هاي خصوصي، تعاوني، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي
مركز: مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي كه در اجراي ماده (7) قانون در محل سازمان تشكيل مي شود.
شبكه پولي رسمي كشور: نظام بانكي ( بانك مركزي و شبكه بانكي اعم از دولتي و غير دولتي) و موسسات اعتباري غير بانكي كه با مجوز بانك مركزي به فعاليت هاي پولي و ارزي مي پردازد.
موسسه حسابرسي: موسسه حسابرسي منتخبي كه از ميان موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 1372 و سازمان حسابرسي، توسط سازمان انتخاب مي شود.

فصل دوم: روش ها و ضوابط پذيرش
ماده 2) سرمايه گذاري هاي خارجي كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي پذيرفته مي شود، از تسهيلات و حمايت هاي مندرج در قانون برخورداري است. پذيرش اينگونه سرمايه گذاري ها تابع شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي مبتني بر ارايه درخواست كتبي از سوي سرمايه گذار خارجي به شرحي است كه در مواد آتي اين آيين نامه تعيين خواهد شد.
ماده 3) پذيرش سرمايه گذاري خارجي بر اساس قانون و ضوابط مندرج در اين آيين نامه در چارچوب روش هاي زير ميسر است. جدول روش هاي سرمايه گذاري خارجي، ويژگي ها و تسهيلات قابل ارايه در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي موضوع اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه واعلام مي شود.
الف) سرمايه گذاري مستقيم خارجي
ب) سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع روش هاي ساخت بهره برداري و واگذاري بيع متقابل و مشاركت مدني.
طرق و روش هاي ياد شده از حيث نحوه سرمايه گذاري و پوشش حمايتي قانون و آيين نامه داراي ويژگي ها و تسهيلات مشترك و يا خاص به شرح زير مي باشند.
الف) ويژگي ها و تسهيلات مشترك:
1) سرمايه گذاران خارجي از رفتار يكسان يا سرمايه گذاران داخلي برخوردارند.
2) ورود سرمايه نقدي و غير نقدي خارجي صرفاً بر اساس مجوز سرمايه گذاري انجام مي گيرد و به مجوز ديگري نياز نيست.
3) حجم سرمايه گذاري خارجي در هر مورد تابع هيچگونه محدوديتي نيست.
4) سرمايه گذاري در قبال ملي شدن و سلب مالكيت تضمين مي شود و سرمايه گذار خارجي در اين موارد حق دريافت غرامت را دارد.
5) انتقال اصل سرمايه، سود سرمايه و منافع حاصل از بكارگيري سرمايه به صورت ارز و حسب مورد به صورت كالا به ترتيب مندرج در سرمايه گذاري ميسر است.
6) آزادي صادرات كالاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذيرتضمين شده ودر صورت ممنوعيت صادرات، كالاي توليدي در داخل به فروش رسيده و حاصل آن به صورت ارز از طريق شبكه پولي رسمي كشور قابل انتقال به خارج است.

ب) ويژگي ها و تسهيلات خاص:
1) سرمايه گذاري مستقيم خارجي:
1-1) سرمايه گذاري در كليه زمينه ها مجاز براي فعاليت بخش خصوصي امكان پذير است.
1-2) محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد.
2) سرمايه گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي:
2-1) جبران زيان سرمايه گذاري خارجي ناشي از ممنوعيت و يا تقوف اجراي موافقتنامه مالي بر اثر وضع قانون و يا تصميمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تضمين مي شود.
2-2) در روش هاي ساخت بهره برداري و واگذاري و مشاركت مدني خريد كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري توسط دستگاه دولتي طر قرارداد در مواردي كه دستگاه دولتي خريدار انحصاري و با عرضه كننده كالا و خدمات توليدي به قيمت يارانه اي باشد در چارچوب مقررات قانوني تضمين مي شود.
ماده 4) اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني متقاضي سرمايه گذاري در كشور براي برخورداري از تسهيلات و حمايت هاي قانون بايد مستنداتي را كه مويد فعاليت هاي اقتصادي وتجاري در خارج از كشور باشد نيز ارايه دهند.
ماده 5) سرمايه گذاري خارجي كه بدون برخورداري از پوشش قانون قبلاً در ايران سرمايه گذاري كرده است مي تواند با طي مراحل پذيرش براي اصل سرمايه گذاري انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود پس از صدور مجوز سرمايه گذاري سرمايه گذار از كليه مزاياي قانون از جمله امكان انتقال سود نيز برخوردار مي شود، اين نوع سرمايه گذاري ها كلاً سرمايه گذاري موجود تلقي شده و از ضوابط عمومي پذيرش سرمايه خارجي پيروي مي كند.
ماده 6) سرمايه گذاري خارجي در بنگاه هاي اقتصادي موجود از طريق خريد سهام و يا افزايش سرمايه و يا تلفيقي از آنها با طي مراحل پذيرش از مزاياي اين قانون برخوردار مي شود مشروط به اينكه سرمايه گذاري، ارزش افزوده ايجاد كند. ارزش افزوده جديد مي تواند در نتيجه افزايش سرمايه در بنگاه اقتصادي و با تحقق اهدافي از قبيل ارتقاي مديريت توسعه صادرات و يا بهبود سطح فن آوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود.
ماده 7) هيأت به هنگام ارزيابي و صدور مجوز هر مورد پيشنهاد سرمايه گذاي خارجي، به ترتيب زير نسبت هاي تعيين شده در بند د ماده (2) قانون را بررسي و احراز مي كند
الف) مشخصات طرح پيشنهادي شامل نوع و ميزان توليد كالا و خدمات زمانبندي اجرا و بهره برداري طرح و پيش بيني فروش داخلي يا صدور به خارج از كشور در دفترهاي درخواست سرمايه گذاري درج مي شود.
ب) آمارهاي رسمي مراجع ذيصلاح در خصوص ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز در بخش و رشته مربوط توسط معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي شود مبناي تصميمات هيات آمارهايي است كه تا پايان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارايه مي شود.
ج) تفكيك بخش ها و رشته هاي اقتصادي بر اساس فهرست منضم به اين آيين نامه انجام مي شود.
د) ميزان سرمايه گذاري در هر يك از بخش ها و رشته ها با رعايت موارد مندرج در بندهاي الف ب و ج اين ماده با توجه به ميزان ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي و با رعايت معافيت محدوديت سرمايه گذاري براي صدوركالا وخدمات حاصله از سرمايه گذاري خارجي به خارج از كشور توسط هيات تعيين و در صورت تصويب طرح مجوز سرمايه گذاري صادر مي شود.
تبصره: تغييرات در سهم ارزش كالاها و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي و با تغييرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلي و با تغييرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلي كه در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري ملاك تصميم گيري هيات قرار گرفته بعد از صدور مجوز تاثيري در اعتبار مجوز سرمايه گذاري نخواهد داشت.
ماده 8) انتقال حقوق مالكانه به طرف ايراني تعيين شده در قراردادهاي ساخت بهره برداري و واگذاري حسب توافق طرفين قرارداد از طريق واگذاري تدريجي حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و يا واگذاري يكجاي حقوق مكتسبه در پايان دوره قرارداد عملي مي شود.
ماده 9) در قرارداد هاي ساخت بهره برداري و واگذاري حقوق مالكانه سرمايه گذار خارجي به موسسه تامين كننده منابع مالي طرح موضوع سرمايه گذاري با تاييد هيات قابل اجرا است.
ماده 10) در مورد آن دسته از طرح هاي سرمايه گذاري كه يك دستگاه دولتي، خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري به قيمت يارانه اي عرضه مي شود، دستگاه دولتي مي تواند خريد كالا و خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانوني تضمين كند.

فصل سوم: نظام پذيرش
ماده 1) سازمان ضمن انجام وظايف مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي در چارچوب قانون، مسئوليت انجام و هدايت فعاليت هاي تشويق سرمايه گذاري خارجي در داخل و خارج از كشور و همچنين معرفي بسترهاي قانوني و فرصت هاي سرمايه گذاري انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي برگزاري همايش ها و سمينارها همكاري هاي مشترك با موسسات و سازمان هاي بين المللي ذيربط و ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير دستگاه ها در جمع آوري تنظيم و ارايه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري خارجي را برعهده دارد.
ماده 12) هيات مسئووليت بررسي و اخذ تصميم نسبت به كليه درخواست هاي سرمايه گذاري اعم از درخواست هاي مربوط به پذيرش ورود و بكارگيري سرمايه خارجي و خروج سرمايه و منافع حاصله را عهده دار است.
ماده 13) تشكيل جلسات هيات و تصاب آراء به شرح زير است: اعضاي ثابت هيات چهار نفر معاونان مشخص شده در ماده (6) قانون مي باشند و جلسات هيات با حضور حداقل سه نفر از اعضاي ثابت رسميت يافته و تصميمات با حداقل سه نفر موافق اتخاذ مي شود. معاونان ساير وزارتخانه هاي ذيربط به دعوت ريس هيات با حق راي در جلسات حضور خواهند يافت در اين موارد تصميمات با اكثريت نسبي آرا صورت مي پذيرد.
ماده 14) سرمايه گذاران درخواست كتبي خود را به همراه مداركي كه در فرم مربوط مشخص شده است به سازمان تسليم مي نمايند. سازمان پس از انجام بررسي هاي لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذيربط درخواست سرمايه گذاري را به همراه نظرات كارشناسي سازمان حداكثر ظرف مدت 15 روز كاري در هيات مطرح مي كند عدم اعلام نظر وزارتخانه ذيربط ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول استعلام به منزله موافقت آن وزارتخانه يا سرمايه گذاري مزبور تلقي مي شود براساس تصميم متخذه كه قبلاً نظر موافق سرمايه گذار خارجي نيز نسبت به آن اخذ شده است مجوز سرمايه گذاري تنظيم و با تاييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود.
تبصره: مجوز سرمايه گذاري حاوي مشخصات سرمايه گذاران نوع ونحوه سرمايه گذاري خارجي چگونگي انتقال سود و منافع حاصل شده و ساير شرايط مربوط به تصويب هر طرح سرمايه گذاري خواهد بود.

فصل چهارم: مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي
ماده 15) به منظور تسهيل و تسريع در انجام وظايف قانوني سازمان در زمينه هاي تشويق پذيرش و حمايت از سرمايه گذار خارجي در كشور، مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي درمحل سازمان تشكيل و نمايندگان دستگاه هاي ذيربط در آن مستقر مي گردند. اين مركز، كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايه گذاري خارجي به سازمان هاي ذيربط خواهد بود. ترتيب معرفي نماينده و وظايف مركز به شرح زيراست:
الف) معرفي نماينده:
وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران)، وزارت امورخارجه، وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت صنايع و معادن وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركز جمهوري اسلامي ايران، اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي سازمان حفاظت از محيط زيست و ساير دستگاه هاي اجرايي كه وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي كند نماينده تام الاختيار خود را با امضاي بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به سازمان حفاظت از محيط زيست معرفي مي نمايند. نمايندگان مزبور از نظر مقررات استخدامي جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نياز و متناسب با حجم تقاضاهاي سرمايه گذاري خارجي و مراجعه سرمايه گذاران، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوي كه بتوانند بر طبق وظايف محوله در اين ماده پاسخگوي مراجعات باشند.
ب) وظايف مركز
1) اطلاع رساني و ارايه مشورت ها به سرمايه گذاران خارجي
2) انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز از جمله اعلاميه تاسيس، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست، پروانه هاي انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاه هاي ذيربط قبل از صدور مجوز سرمايه گذاري.
3) انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به صدور رواديد، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمايه گذاري خارجي.
4) انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي بعد از صدور مجوز سرمايه گذارن شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمايه، مسايل گمركي و مالياتي و غيره.
5) انجام هماهنگي هاي لازم توسط نمايندگان دستگاه ها بين واحدهاي اجرايي دستگاه ذيربط آنها در ارتباط با درخواست هاي سرمايه گذاري خارجي
6) مراقبت در حسن اجراي تصميماتي كه در خصوص سرمايه گذاري هاي خارجي
اتخاذ مي شود.
ج) وظايف دستگاه هاي اجرايي ذيربط
1) نمايندگاني كه از طرف دستگاه هاي ذيربط معرفي مي شوند، مجري كليه امور اجرايي و خدماتي مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمايه گذاري هاي خارجي مي باشند.
2) دستگاه اجراي ذيربط، مكلف است به منظور حسن انجام وظايفي كه در اجراي قانون و اين آيين نامه به نماينده محول گرديده، وظايف، مسووليت ها و اختيارات نماينده را به كليه واحدهاي زير مجموعه خود ابلاغ كرده و هم زمان روند امور اجرايي مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي در حوزه مسووليت خود را به گونه اي بازبيني كند كه انجام وظايف نماينده در مركز تسهيل شود.
3) دستگاه اجرايي ذيربط به منظور حفظ استمرار فعاليت هاي اجرايي و خدماتي خود در مركز ترتيبي اتخاذ كند تا علاوه بر نماينده معرفي شده، فرد ديگري با همان ويژگي ها به عنوان جانشين وي معرفي شود تا در غياب نماينده آن دستگاه انجام وظيفه كند. در صورت لزوم، دستگاه اجرايي مي تواند حداكثر دو نفر را نيز در سطح كارشناس براي انجام امور اجرايي مربوط به آن دستگاه در مركز مستقر سازد.

فصل پنجم: مقررات ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي
ماده 16) ترتيبات مربوط به ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي اعم از نقدي و غير نقدي به شرح زير است:
الف) سرمايه نقدي
1) وجود نقدي موضوع بند الف ماده (1) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به قصد تبديل به ريال كشور وارد مي شود در تاريخ تبديل به ريال، طبق گواهي بانك توسط سازمان به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار گيرند. معادل ريالي ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا حساب طرح موضوع سرمايه گذاري واريز مي شود.
2) وجوه نقدي ارزي موضوع بند ب ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به كشور وارد، ولي به ريال تبديل نمي شود، به حساب ارزي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا طرح موضوع سرمايه گذاري واريز مي شود. اين وجوه در تاريخ واريز به نامه سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار مي گيرد. وجوه ياد شده با نظارت و تاييد سازمان به مصرف خريدها و سفارشات خارجي مربوط به سرمايه گذاري خارجي مي رسد.
تبصره- شبكه پولي رسمي كشور مكلف است در مورد حواله هاي ارزي مربوط به سرمايه گذاري خارجي، مراتب را با ذكر نام حواله دهنده مبلغ ارز، نوع ارز، تاريخ وصول، تاريخ تسعير، نام بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و در صورت تبديل به ريال، معادل ريالي واريز ارز وارده را مستقيماً به سازمان گواهي كند.
ب ) سرمايه غير نقدي
سرمايه غير نقدي خارجي شامل موارد مندرج در بندهاي ب و ج و د ذيل تعريف سرمايه خارجي در ماده (1) قانون است كه مراحل ورود، ارزشيابي و ثبت آنها به ترتيب زير است:
1) در مورد اقلام سرمايه اي غير نقدي خارجي موضوع بندهاي ب و ج فوق ( شامل ماشين آلات، تجهيزات، ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله، مواد اوليه افزودني و كمكي) وزارت بازرگاني پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمايهاي غير نقدي خارجي، نسبت به ثبت سفارش آماري و اعلام مراتب به گمرك ذيربط جهت ارزشيابي و ترخيص اقلام وارده اقدام كند.
ارزشيابي گمرك در خصوص بهاي اقلام وارده، به عنوان ارزشيابي قابل قبول تلقي شده و به درخواست سرمايه گذار، مبلغ ارزشيابي مندرج در پروانه ورودي به اضافه هزينه هاي حمل و نقل و بيمه به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و از تاريخ ترخيص تحت پوشش قانون قرار مي گيرد. در صورت وجود اختلاف بين ارزشيابي گمرك قيمت مندرج در فهرست تفصيلي مصوب هيات ارزشيابي گمرك ملاك ثبت سرمايه خارجي در سازمان و اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي قرار خواهد گرفت.
تبصره 1- وزارت بازرگاني و سازمان مكلفند ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه نسبت به تهيه فرم ويژه اي براي ثبت سفارش آماري اقلام سرمايه غيرنقدي خارجي موضوع اين بند اقدام و بر آن اساس عمل نمايند.
تبصره2- گمرك ايران مكلف است ارزشيابي بهاي ماشين آلات و تجهيزات دست دوم مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي را به قيمت دست دوم انجام دهد.
تبصره3- چنانچه مشخص شود كه سرمايه خارجي غير نقدي وارده به كشور ناقص، معيوب، غير قابل استفاده و يا با مشخصات اظهار شده در فهرست تاييده شده توسط هيات منطبق نمي باشد موضوع در هيات مطرح و ارزش آن قسمت از كالاي وارده كه مورد تاييد هيات قرار نگيرد از حساب سرمايه وارده كسر خواهد بود.
2) در مورد اقلام سرمايه اي موضوع بند د ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فني، اسامي و علايم تجاري و خدمات تخصصي) سازمان پس از انجام بررسي هاي لازم، گزارش مربوط به ايفاي تعهدات قراردادي موضوع قراردادهاي فن آوري و خدمات را در هيات مطرح مي كند و وجوه تاييد شده در چارچوب دستورالعملي كه هيات تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رساند، توسط هيات به عنوان سرمايه خارجي ثبت و تحت پوشش قرار مي گيرد.


فصل ششم: مقررات خروج سرمايه و عايدات سرمايه
ماده 17) كليه درخواست هايي كه منجر به انتقال سرمايه، سود و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع قانون مي شود. بايد مستند به گزارش موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي ايران باشد. اينگونه انتقالات پس از كسر كسورات قانوني به ميزاني كه موسسه حسابرسي ياد شده تاييد مي كند، ميسر است.
ماده 18) انتقال اصل، سود و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع سرمايه گذاري هاي بند الف ماده (3) قانون به صورت ارز و يا به درخواست سرمايه گذار خارجي، از طريق صدور كالاي مجازصورت مي پذيرد. خروج سرمايه و مناقع مربوط به سرمايه گذاري هاي موضوع بند ب ماده (3) قانون از طريق ارز خاص از صادرات محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارايه خدمات بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا صادرات ساير كالاهاي مجاز انجام مي پذيرد. هيات بر اساس گزارش موسسه حسابرسي پيرامون آخرين وضعيت اصل سرمايه، ميزان سود سرمايه و عايدات سرمايه اي متعلق به سرمايه گذار خارجي، مجوز خروج وجود مربوط در هر مورد را صادر مي كند.
تبصره:در مورد سرمايه گذاري هاي موضوع بند ب ماده (3) قانون، چنانچه در نتيجه عدم امكان صادرات به نظر هيات تامين ارز براي انتقالات مورد نظر، ميسر و ضروري تشخيص داده شود، ارز مورد نياز از طريق نظام بانكي تامين مي شود.
ماده 19) چنانچه مجوز سرمايه گذاري معطوف به بند ب و يا ج ماده (17) قانون شود، مجوز مذكور در حكم مجوز صادرات مي باشد و بنگاه سرمايه پذير مي تواند ارز حاصل از صادرات خود را در يك حساب اماني نزد يكي از بانك هاي داخلي و يا خارجي واريز كرده و در حد مصارفي كه در مجوزسرمايه گذاري تعيين شده است، مستقيماً از آن برداشت و به سرمايه گذار خارجي پرداخت كند. هر گونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، نيز مشمول مقررات ارزي كشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادي سرمايه پذير مكلف است پس از پرداخت وجود مربوط ضمن ارايه گواهي انجام صادرات، مراتب را كتباً به اطلاع سازمان برساند.
ماده20) ارز حاصل از صادرات سرمايه گذاري هاي خارجي درحدود مصارف تعيين شده از سوي هيات از شمول هر گونه مقررات محدودكننده صادرات مقررات ارزي از جمله سپردن تعهد براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور بر اساس مقررات دولتي موجود و يا آنچه در آينده جاري مي شود، معاف است.
ماده 21) در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن بنگاه هاي اقتصادي سرمايه زير نتوانند توليدات خود را صادر نمايند، مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجام صادرات جاري است. بنگاه هاي مزبور اجازه دارند توليدات خود را در بازار داخلي به فروش رسانده و در مقابل تامين معادل ريالي مصارف ارزي مندرح در مجوز سرمايه گذاري، ارز مورد نظر را از نظام بانكي خريداري و منتقل كرده و يا مبادرت به صدور كالاهاي مجاز نمايند.
ماده 22) وجود قابل انتقال موضوع قانون پس از تاييد هيات توسط سرمايه گذار خارجي از سيستم بانكي خريداري و حواله مي شود و بانك مركزي ارز لازم بدين منظور را در اختيار نظام بانكي قرار خواهد داد.
ماده 23) هر گاه سرمايه گذار خارجي نحواهد وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاريخ خاتمه انجام تشريفات اداري مربوط به خارج انتقال دهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج مي شود. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور باتاييد هيات امكان پذير است.
ماده 24) سرمايه گذار خارجي در صورت تمايل مي تواند تمام يا قسمتي از مبالغ قابل انتقال ناشي از مواد (13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هيات به افزايش سرمايه گذاري خود در همان بنگاه اختصاص دهد و يا پس از طي تشريفات قانوني براي اخذ مجوز سرمايه گذاري، صرف سرمايه گذاري جديد كند.
ماده 25) دولت با رعايت اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين حدود و نوع تعهدات قابل پذيرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزيران عضو شوراي عالي سرمايه گذاري تفويض مي كند. هيات مجاز است ميزان خسارت حاصل از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذيرش از سوي شوراي عالي سرمايه گذاري كه در مجوز سرمايه گذاري قيد گرديده است، تعيين كند.
ماده 26) هر گاه سرمايه گذار خارجي، سرمايه گذاري خود در ايران را بيمه كند و به موجب مفاد بيمه نامه، به واسطه پرداختي كه بابت خسارت ناشي از خطرات غير تجاري به سرمايه گذار صورت گرفته، موسسه بيمه، جانشين سرمايه گذارشود، جانشين از همان حقوق وي برخوردار است كه به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. اين جانشيني، واگذاري سرمايه محسوب نخواهد شد مگر اينكه حسب مورد، مواد (4) و يا (10) قانون رعايت شده باشد.

فصل هفتم: مقررات عمومي
ماده 27) سرمايه گذار خارجي مكلف است از تاريخ ابلاغ مجوز سرمايه گذاري طي مدت مشخصي كه به اقتضاي شرايط طرح مورد سرمايه گذاري توسط هيات تعيين مي شود، مبادرت به ورود بخشي از سرمايه خود به كشور- كه حاكي از عزم سرمايه گذار به اجراي طرح مي باشد- بكند. در صورتي كه سرمايه گذار در طي مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشي از سرمايه به كشور نكند و يا با ارايه دلايل قانع كننده نسبت به تمديد مدت اقدام نكند، مجوز سرمايه گذاري وي باطل شده تلقي خواهد شد.
ماده 28) سرمايه گذار خارجي موظف است هر گونه تغيير در نام شكل حقوقي تابعيت و تغييرات بيش از 30 درصد در مالكيت خود را به اطلاع هيات برساند.
ماده 29) در مواردي كه انجام سرمايه گذاري خارجي منجر به تشكيل شركت ايراني شود، تمكل زمين به نام شركت متناسب با طرح سرمايه گذاري به تشخيص سازمان مجاز است.
ماده 30) دستگاه هاي اجرايي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت كار براي سرمايه گذاران، مديران، كارشناسان خارجي و بستگان درجه يك آنها در ارتباط با سرمايه گذاري هاي مشمول قانون، بر اساس درخواست سازمان اقدام نمانيد. وزارت امور خارجه مكلف است درخصوص رواديد ورود حسب مورد به شرح زير اقدام كند:
الف) وزارت امور خارجه با تاييد سازان مجوز صدور رواديد كثير المسافره سه ساله با حق ورود و اقامت سه ماه در هر بار براي هر فرد را به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج ازكشور ابلاغ كند.
ب) افراد معرفي شده پس از ورود به كشور مي توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه و ارايه تاييده سازمان اجازه اقامت خود را به مدت يكسال تمديد نمايند. تمديد اقامت به صورت درج مهر كثير المسافره با اعتبار تكساله صورت مي پذيرد تا فرد موظف به اخذ رواديد رفت و برگشت نشود.
ماده 31) مسئوليت سازمان در قبال انتشار عمومي اطلاعات موضوع ماده 21 قانون در حدود اطلاعاتي است كه در عرف تجاري قابل انتشار باشد تشخيص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هيات است.
ماده 32) سازمان و هيات مجازند براي انجام وظايف و تكاليف مقرر در قانون و اين آيين نامه حسب مورد از خدمات تخصصي، حرفه اي و مشاوره اي موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و ساير موسسات خصوصي و تعاوني واجد شرايط استفاده كند.
ماده 33) كليه مقررات مذكور در مصوبه هاي هيات وزيران در مورد سرمايه گذاري خارجي كه مغاير با مفاد اين آيين نامه است. از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه لغو مي شود.

 

بخش ها و زيربخش هاي موضوع د ماده (2)
قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

بخش

 زير بخش
كشاورزي

● زراعت و باغداري
● دام و طيور پرورش كرم ابريشم زنبور عسل، شكارجنگل و مرتع
● ماهيگيري و پرورش آبزيان

معدن ●نفت خام و گاز طبيعي(اكتشاف، استخراج و انتقال)
●ساير معادن (اكتشاف و استخراج و فرآوري)
تامين آب، برق و گاز ●جمع آوري، تصفيه، تامين، انتقال و توزيع آب و فاضلاب
●توليد، انتقال و توزيع برق
●پالايش و توزيع گاز طبيعي
ساختمان  ●ساخت زير بناها
●ساختمان و مسكن
●مصالح ساختماني
خدمات ●خدمات مالي (بيمه، بانك و....)
●گردشگري
●امور عمومي
●خدمات شهري
●آموزش و پژوهش
●ساير خدمات ( مهندسي، طراحي و.......)
صنعت ●صنعت مواد غدايي، آشاميدني و دخانيات
●صنايع نساجي،‌پوشاك و چرم
●صنايع سلولزي (چوب،كاغذ و...)چاپ و نشر
●صنايع شيميايي، فرآورده هاي نفتي، لاستيك و پلاستيك
●صنايع محصولات كاني غير فلزي به جز نفت و ذغال سنگ
●صنايع فلزات اساسي
●صنايع ماشين آلات و تجهيزات و ابزار و محصولات فلزي
●صنايع تجهيزات حمل و نقل و خودروسازي
●صنايع ماشين آلات و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي (راديو و تلويزيون ودستگاه ها و وسايل ارتباطي)
●صنايع ابزار پزشكي، اپتيكي و ابزار دقيق
●بازيافت
حمل و نقل و ارتباطات ●حمل و نقل راه آهن، جاده اي، لوله اي، آبي، هوايي
●خدمات پشتيباني
● پست و مخابرات

 

روش هاي سرمايه گذاري خارجي، ويژگي ها و تسهيلات قابل ارايه در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

روشهاي سرمايه گذاري زمينه هاي سرمايه گذاري نوع ونحوه ورود سرمايه (نقدي و غير نقدي) ميزان و درصد مشاركت  امنيت سرمايه و تضمين‌ها انتقالات ارزي به خارج
اصل سرمايه و سود قراردادهاي فن آوري وخدمات
سرمايه گذاري مستقيم خارجي(FDI)  كليه زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آنها مجاز است. با تأييد هيأت سرمايه گذاري خارجي در مجوز سرمايه گذاري قيد مي شود و به مجوز ديگري نيز نياز نيست  بدون محدوديت • تضمين پرداخت غرامت در مقابل سلب ماكيت و ملي شدن
• تضمين صادرات و تامين ارز در صورت ممنوعيت صادرات
• برخورداري از رفتار يكسان با سرمايه گذاران داخلي
• نامحدود و به صورت ارز

• نا محدود طرح هاي صادراتي به صورت كالا

• نا محدود به صورت ارز
• طرح هاي صادراتي به صورت كالا
ترتيبات قراردادي: روش هاي ساخت بهره برداري و واگذاري (BOT)  كليه زمينه ها اعم از زمينه هاي مجاز براي بخش خصوصي و دولتي  با تأييد هيأت سرمايه گذري خارجي در مجوز سرمايه گذاري قيد مي شود و به مجوز ديگري نيز نياز نيست  بدون محدوديت • تضمين پرداخت غرامت در مقابل سلب مالكيت و ملي شدن
• تضمين صادرات و تآمين ارز در صورت ممنوعيت صادرات
• برخورداري از رفتار يكسان با سرمايه گذاران داخلي
• تضمين جبران خسارت ناشي از ممنوعيت يا توفق اجراي موافقتنامه هاي مالي بر اثر وضع قانون و يا تصميمات دولت
• تضمين خريد در مواردي كه دستگاه دولتي طرف قرارداد خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي باشد
• نا محدود به صورت ارز
• طرح هاي صادراتي به صورت كالا
 
_______
 
بيع متقابل  كليه زمينه ها اعم از زمينه هاي مجاز براي بخش خصوصي و دولتي  با تأييد هيأت سرمايه گذري خارجي در مجوز سرمايه گذاري قيد مي شود و به مجوز ديگري نيز نياز نيست ميزان سرمايه گذاري نا محدود.
درصد مشاركت موضوعيت ندارد.
• تضمين پرداخت غرامت در مقابل سلب مالكيت وملي شدن
• تضمين صادرات و تأمين ارز در صورت ممنوعيت صادرات
• برخورداري از رفتار يكسان با سرمايه گذران داخلي
• تضمين جبران خسارت ناشي از ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي بر اثر وضع قانون و يا تصميمات دولت
• نامحدود به صورت كالا  ______
 
مشاركتي مدني  كليه زمينه ها اعم از زمينه هاي مجاز براي بخش خصوصي و دولتي

با تأييد هيأت در سرمايه گذري خارجي در مجوز سرمايه گذاري قيد مي شود و به مجوز ديگري نيز نياز نيست

 بدون محدوديت • تضمين پرداخت غرامت در مقابل سلب مالكيت و ملي شدن
• تضمين صادرات و تأمين ارز در صورت ممنوعيت صادرات
• برخورداري از رفتار يكسان با سرمايه گذاران داخلي
• تضمين جبران خسارت ناشي از ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي بر اثر وضع قانون و يا تصميمات دولت
• نا محدود به صورت ارز
• طرح هاي صادراتي به صورت كالا
 
• نامحدود به صورت ارز
• طرح هاي صادراتي به صورت كالا
 

 
تعاريف:
سرمايه گذاري مستقيم خارجي: عبارت است از مشاركت حقوق سرمايه گذار خارجي در يك شركت ايراني موجود يا جديد.
ترتيبات قراردادي: مجموعه روش هايي است كه طي آن استفاده از سرمايه خارجي صرفاً توافقات قراردادي في مابين طرفين قرارداد مي باشد.
ساخت، بهره برداري و واگذاري: سرمايه گذار خارجي طبق توافقات قراردادي با طرف ايراني، منابع مالي نقدي و غير نقدي اجراي طرح مورد سرمايه گذاري را با مسئوليت خود و از طريق تشكيل شركت ايراني و يا تاسيس شعبه خود در ايران به عنوان شرکت پروژه (Project Company)، تدارك كرده و حسب مورد مبادرت به ساخت يا بهره برداري از طرح مي‌كند. روش هاي BOT بسيار متنوع بوده و هر كدام از ويژگي هاي خاصي برخوردارند.
بيع متقابل: سرمايه گذار خارجي منابع مالي نقدي و غير نقدي را براي ايجاد، توسعه و يا نوسازي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير در اختيار بنگاه قرار مي دهد و برگشت سرمايه به صورت كالاها و خدمات توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا ساير كالاها تسويه مي شود.
مشاركت مدني: ترتيبات قراردادي براي انجام فعاليت مشتركي كه بدون تشكيل شخصيت حقوقي (شركت) صورت مي گيرد و منافع سرمايه گذاري و نحوه انتفاع هر يك از طرفين مشاركت كه در قرارداد مقرر گرديده، قابل برداشت است. مشاركت مدني شامل كليه اشكال ديگر كسب و كار است كه در آن سرمايه گذار خارجي بدون تشكيل شركت، در منافع حاصل از سرمايه گذاري ذينفع مي شود. در هر حال سوابق مالي مربوط به مشاركت، در دفاتر يكي از طرفين مشاركت در ايران ثبت و ضبط مي شود.