فصل اول: تعاريف
ماده 1) اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در اين قانون داراي معاني زير است:
قانون: قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي.
سرمايه گذاري خارجي: اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه گذاري موضوع (6) را اخذ نموده باشند.
سرمايه خارجي: انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غير نقدي كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد:
الف)وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد، به كشور وارد شود.
ب) ماشين آلات و تجهيزات.
ج) ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، افزدودني و كمكي.
د) حق اختراع، دانش فني، اسامي و علايم تجاري و خدمات تخصصي.
ه) سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي.
و) ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت.
سرمايه گذاري خارجي: بكارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري .
سازمان: سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده (5) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 24/4/1353.
هيات: هيات سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده (6) اين قانون.

فصل دوم: شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي
ماده 2) پذيرش سرمايه گذاري خارجي بر اساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي بايست به منطور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم اي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدمات براساس ضوابط زير صورت پذيرد:
الف) موجب رشد اقتصادي، ارتقاء فن آوري، ارتقاء كيفيت توليدات، افزايش فرصت هاي شغلي و افزايش صادرات شود.
ب) موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي، تخريب محيط زيستف اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه گذاري داخلي نشود.
ج) متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه گذاران خارجي نباشد. منظور از امتياز ، حقوق ويژه اي است كه سرمايه گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد.
د) سهم ارزش كالا وخدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادي از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد بيشتر نخواهد بود. تعيين رشته ها و ميزان سرمايه گذاري در هريك از آنها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
سرمايه گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور به جز نفت خام از اين نسبت ها معاف است.
تبصره: قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت خود باقي است. تملك هر نوع زمين به هر ميزان به نام سرمايه گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي باشد.

ماده 3) سرمايه گذاري هاي خارجي كه بر اساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شوند از تسهيلات و حمايت هاي اين قانون برخوردارند. اين سرمايه گذاري ها به دو طريق زير قابل پذيرش اند:
الف) سرمايه گذاري مستقيم خارجي در زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز است.
ب) سرمايه گذاري هاي خارجي در كليه بخش ها در چارچوب روش هاي مشاركت مدني بيع متقابل و ساخت بهره برداري و واگذاري كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت، بانك ها و يا شركت هاي دولتي نباشد.
تبصره: مادام كه سرمايه خارجي موضوع روش هاي ساخت، بهره برداري و واگذاري مندرج در بند (ب) اين ماده و سود ترتب بر آن مستهلكت نشده است، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير توسط سرمايه گذار خارجي مجاز مي باشد.

ماده 4) سرمايه گذاري دولت يا دولت هاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است. سرمايه گذاري شركت هاي دولتي خارجي، خصوصي تلقي مي گردد.

فصل سوم: مراجع ذيصلاح
ماده 5) سازمان، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي مي باشد و درخواست هاي سرمايه گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش، ورود، بكارگيري و خروج سرمايه مي بايست به آن سازمان تسليم گردد.

ماده 6) به منظور رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص درخواست هاي موضوع ماده (5)، هياتي به نام هيات سرمايه گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رييس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجه، معاون رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد، معاونين وزارتخانه هاي ذيربط تشكيل مي گردد.
در ارتباط با درخواست پذيرش، مجوز سرمايه گذاري پس از تصويب هيات با تاييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد. به هنگام پذيرش سرمايه گذاري خارجي، هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون مي باشد.
تبصره: سازمان مكلف است درخواست هاي سرمايه گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت آنها، همراه با نظر خود، در هيات مطرح نمايد. هيات نيز موظف است حداكثر مدت يك ماه از تاريخ مطرح شدن درخواست هاي مذكور، به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را كتباً اعلام نمايد.

ماده 7) به منظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور، كليه دستگاههاي ذيربط از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت از محيط زيست مكلفند نسبت به معرفي يك نماينده تام الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان، اقدام نمايند. نمايندگان معرفي شده به عنوان رابط و هماهنگ كننده كليه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته مي شوند.

فصل چهارم: تضمين و انتقال سرمايه خارجي
ماده 8) سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق، حمايت ها و تسهيلاتي كه براي سرمايه گذاري هاي داخلي موجود است به طور يكسان برخوردار مي باشند.

ماده 9) سرمايه گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعي آن سرمايه گذاري و بلافاصله قبل از سلب ماكليت.
تبصره 1: تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يكسال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيات تسليم شود.
تبصره 2: اختلاف ناشي از مالكيت يا ملي شدن بر اساس ماده (19) اين قانون حل و فصل خواهد شد.

ماده 10) واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايه گذار داخلي و يا با موافقت هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي به سرمايه گذار خارجي ديگر، مجاز است. در صورت انتقال به سرمايه گذار خارجي ديگر، مجاز است. در صورت انتقال به سرمايه گذار خارجي ديگر، انتقال گيرنده كه بايد حداقل كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه گذار اوليه باشد، از نظر مقررات اين قانون، جايگزين و يا شريك سرمايه گذار قبلي خواهد بود.

فصل پنجم: مقررات پذيرش، ورود و خروج سرمايه خارجي
ماده 11) سرمايه خارجي مي تواند به يك يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشش قانون قرار گيرد:
الف) وجه نقدي كه به ريال تبديل مي شود.
ب) وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي شود و مستقيماً براي خريدها و سفارشات مربوط به سرمايه گذاري خارجي مورد استفاده قرار مي گيرد.
ج) اقلام غير نقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذي صلاح.
تبصره: ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده 12) نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين كليه انتقالات ارزي در صورت تك نرخي بودن ارز همان نرخ رايج در سشبكه رسمي كشور و در عير اين صورت نرخ آزادروز به تشخيص بانك مركزي جمهموري اسلامي ايران ملاك خواهد بود.

ماده 13) اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات و بعد از انجام كليه تعهدات و پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود.

ماده 14) سود سرمايه گذاري خارجي پس از كسر ماليات، عوارض و اندوخته هاي قانوني با تصويب هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج است.

ماده 15) پرداخت هاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايه گذاران خارجي و هزينه هاي مربوطه، قراردادهاي حق اختراع، دانش فني، كمك هاي فني و مهندسي، اسامي و علايم تجاري، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايه گذاري خارجي براساس مصوبات هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي، قابل انتقال به خارج مي باشد.

ماده 16) انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) با رعايت مفاد بند (ب) ماده (3) اين قانون قابل انجام است.

ماده 17) تامين ارز براي انتقالات موضوع ماده (13)، (14) و (15) به روش هاي زير ميسر است:
الف) خريد ارز از نظام بانكي.
ب) ار محل ارز حاصل از صدور محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارايه خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن بكار گرفته شده است.
ج) صادرات كالاهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجراي اين بند به تصويب هيات وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي رسد.
تبصره 1: بكارگيري يك يا تركيب از روش هاي فوق در مجوز سرمايه گذاري درج مي گردد.
تبصره 2: در مورد سرمايه گذاري هاي موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانين يا مصوبات دولت، موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقت نامه هاي مالي پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود، زيان حاصل، حداكثر تا سقف اقساط سر رسيده شده توسط دولت تامين و پرداخت مي گردد. حدود تعهدات قابل پذيرش، توسط هيات وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مي رسد.
تبصره 3: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) اين ماده را با موافقت سازمان و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي تامين و در اختيار سرمايه گذار خارجي قرار دهد.
تبصره 4: چنانچه مجوز سرمايه گذاري معطوف به بند (ب) و يا (ج) اين ماده گردد، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقي مي گردد.

ماده 18) خروج آن بخش از سرمايه خارجي كه در چارچوب مجوز سرمايه گذاري به كشور وارد شده، اما به كار گرفته نشده باشد، از شمول كليه قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني مي باشد.

فصل ششم- حل و فصل اختلافات
ماده 19) اختلافات بين دولت و سرمايه گذاران خارجي در خصوص سرمايه گذاري هاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاكره حل وفصل نگردد در دادگاه هاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي گيرد، مگر آنكه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمايه گذاري با دولت متبوع سرمايه گذار خارجي، در مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.

فصل هفتم- مقررات نهايي
ماده 20) دستگاه هاي اجرايي ذيربط مكلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور رويداد، اجازه اقامت، صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه گذاران، مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان درجه يك آنها بر اساس درخواست سازمان اقدام نمايند.
تبصره: موارد اختلاف بين سازمان و دستگاه هاي اجرايي با نظر وزير امور اقتصادي و دارايي حل و فصل مي شود.

ماده 21) سازمان مكلف است امكان دسترسي همگاني را به كليه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري و سرمايه گذاران خارجي، فرصت هاي سرمايه گذاري، شركاي ايراني، موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتي كه در اختيار آن سازمان قراردارد، فراهم نمايد.

ماده 22) كليه وزارتخانه ها، شركت ها، سازمان هاي دولتي و موسسات عمومي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلف اند كليه اطلاعات مورد نياز سرمايه گذاري خارجي و گزارش سرمايه گذاري هاي خارجي انجام شده را در اختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان بر اساس ماده فوق عمل نمايد.

ماده 23) وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد سازمان در خصوص سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون را به كميسيون هاي ذيربط مجلس شواري اسلامي ارسال نمايد.

ماده 24) از تاريخ تصويب اين قانون و آيين نامه اجراي آن، قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي- مصوب 7/9/1334 - و آيين نامه اجرايي آن لغو مي گردد. سرمايه هاي خارجي كه قبلاً بر اساس قانون مزبور مورد پذيرش قرار گرفته اند تحت شمول اين قانون قرار مي گيرند. مفاد اين قانون توسط قوانين و مقررات آتي در صورتي لغو يا تغيير مي يابد كه لغو يا تغيير اين قانون در قوانين و مقررات مذكور تصريح شده باشد.

ماده 25) آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و صدر مواد (1) و (2)، بندهاي (ج) و (د) ماده (2)،بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.